تغییرات اساسی در قوانین صنعت خودرو تا پایان سال

تمایز قوانین جدید از سیاست‌های پیشین

معاون وزیر صمت، منوچهر منطقی، در یک برنامه رادیویی توضیح داد که قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو با سند راهبردی پیشین متفاوت است. این تفاوت عمدتاً بر پایه الزام به اجرای قانون و ایجاد شفافیت استوار است.

• الزام به اجرا: قانون جدید به منظور کاهش ناهماهنگی‌ها و فراهم آوردن شفافیت بیشتر طراحی شده است.
• تفکیک نقش‌ها: شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت دارد، در حالی که خودروسازان قیمت‌گذاری می‌کنند و وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار عمل می‌کند.

ارتقای خصوصی‌سازی و نوآوری

منطقی همچنین بر توجه دولت سیزدهم به خصوصی‌سازی و پیشبرد نوآوری در این بخش تاکید کرد. این رویکرد شامل برگزاری جلسات هماهنگی با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط است.

• توسعه نوآوری: تلاش برای گذر از مونتاژکاری به سمت طراحی و تولید محصولات داخلی.
• همکاری‌های چندجانبه: تعامل و همکاری نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و کارآمد.

احترام به تصمیمات خودروسازان

منطقی بر اهمیت عدم دخالت دولت در تصمیمات خودروسازان تاکید کرد. این رویکرد به منظور تقویت مدیریت خودروسازی و تولید محصولات با کیفیت بالا اتخاذ شده است.

• تمرکز بر مدیریت مستقل: تعیین مدیران کارآمد برای رهبری بزرگ‌ترین تصمیمات در صنعت خودروسازی.
• گذر از مونتاژ به تولید: تمرکز بر تولید قطعات باکیفیت و ورود به بازارهای جهانی.

آینده و چشم‌اندازهای جدید

در نهایت، امید است که با مشارکت‌های راهبردی با طرف‌های خارجی، فعالیت‌های مربوط به برقی‌سازی خودرو در ایران گسترش یابد و به فازهای جدید و پیشرفته‌تری برسد. این اقدامات به منظور تقویت جایگاه ایران در صنعت خودروی جهانی و پیشرفت در زمینه‌های فناوری مدرن اتخاذ شده‌اند.

منبع: تجارت نیوز