Why bank capital matters for monetary policy

یکی از اهداف سیاست پولی پس از بحران، تسهیل شرایط اعتبار برای وام گیرندگان با باز شدن وام های بانکی است. ما متوجه می شویم که حقوق صاحبان بانک تعیین کننده مهمی از هزینه های بودجه بانک و رشد وام دهی آن است. در یک مطالعه سطح بالایی در سطح کشور، متوجه می شویم که افزایش 1 درصدی نسبت دارایی نسبت به کل، با کاهش 4 درصدی هزینه های تامین مالی بدهی همراه است و با افزایش 0.6 درصدی در سالانه رشد وام این یافته ها نشان می دهد که حفظ بیشتر درآمد بانک ها و به تبع آن، افزایش سرمایه بانکی، از انتقال سیاست های پولی مناسبی برای تسهیل شرایط مالی ناشی از وام گیرندگان نهایی کمک می کند. به طور خاص، متوجه می شویم که اثرات تنگنای پولی برای بانک های با سرمایه بیشتر، که دسترسی آسان تر به تامین مالی بیمه ندارند، کمتر است. این نتایج نشان می دهد که اگر سیستم بانکی به طور کلی ضمانت ضعیفی داشته باشد، ممکن است بین سیاست پولی ضروری برای بازپرداخت وام های بانکی (یعنی گسترش اعتبار) و هدف نظارت بر اطمینان از صلاحیت بانک های فردی (به عنوان مثال کاهش اعتبار).