The EU debt crisis: Testing and revisiting conventional legal doctrine

مخالفت هایی که با بحران بدهی اروپا مواجه می شوند، برجسته در بحث عمومی است. از دیدگاه قانونی، قانون عدم تعهد و ممنوعیت تأمین پولی، اصول اصلی بررسی بررسی قانونی کمک های مالی و اقدامات نقدینگی را تشکیل می دهد. تفسیر این قوانین پر از ادعاهای تجربی است. با توجه به آموزه های قانونی متعارف، گسترش باند فقط به موقعیت بدهی کشور بستگی دارد و عمدتا از عوامل دیگر علیه دیگر نقدینگی نیز نادیده گرفته می شود. ما فرضیه های ضمنی در استدلال قانونی متعارف را آزمایش می کنیم. شواهدی وجود دارد که بخش قابل توجهی از افزایش در گسترش کشورهای منطقه منطقه یورو از اصل اساسی و به ویژه از موقعیت بدهی کشور جدا شده است و به شدت با احساسات بازار و نگرانی های نقدینگی ارتباط دارد. ما یافته های تجربی خود را به اصول حقوقی تفسیر می کنیم که در فقه اخیر تفسیر شده است و استدلال می کند که استفاده از اصل عدم تعهد و ممنوعیت تامین مالی پولی باید به منظور جذب عوامل غیر بدهی گسترش یابد. همچنین نتایج تجربی نشان می دهد که با استفاده از زمینه های قانونی جایگزین برای بررسی قانونی بودن ابزارهای ضد بحران و اجازه دادن به قرض دهنده آخرت در منطقه یورو استفاده می شود.