کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5106685 1481592 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The latest trend in Australian port privatisation: Drivers, processes and impacts
ترجمه فارسی عنوان
آخرین روند خصوصی سازی پورت استرالیا: رانندگان، فرایندها و اثرات
کلمات کلیدی
خصوصی سازی بندر، فروش اجاره دار، بندر خصوصی صاحبخانه، استرالیا،
ترجمه چکیده
این مقاله جدیدترین روند خصوصی سازی پورت استرالیا، فروش اجاره بها را در مدت کوتاهی ارائه می دهد و تاثیر آن بر ساختار اداری بندر و مدیریت بندر را مورد بحث قرار می دهد. از سال 2010، استرالیا خصوصیات پورتال را در بنادر اصلی پایتخت مورد استفاده قرار داده است که به وسیله سیاست دولت برای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی دیگر و هدف بودجه کاهش بدهی های دولت های دولتی است. به غیر از زمین، دولت ایالت، دارایی های بندر عمده و شرکت بندر را به شرکت دولتی دولتی انتقال می دهد و سپس آن را به یک شرکت کننده منتخب خصوصی منتقل می کند. از توجه این است که خصوصی سازی شامل مالکیت سهام خصوصی و مالکیت خارجی بنادر استرالیا است. در نتیجه، ساختار حکومتی در بنادر خصوصی، یک مدل خصوصی / عمومی است، با این که شرکت بندری خصوصی که مسئولیت بندر و صاحبخانه مدیریت بندر است، می باشد. عملکرد نظارتی پس از خصوصی سازی مسئولیت بخش عمومی است در حالی که عملکردهای اپراتور توسط کشتی گیران انجام می شود. گرچه خصوصیسازی بندر استرالیا در کوتاه مدت به ترازنامه های دولت های دولتی تاثیر می گذارد، ممکن است خطر خراب شدن دارایی های بندر، افزایش هزینه های بندر، مانع رقابت در بندر، سرمایه گذاری در بندر کمتر و نگرانی کمتر در مورد منافع عمومی در بلند مدت. با توجه به این یافته ها، این مقاله برخی از اندیشیده ها را برای خصوصی سازی بیشتر پورت ها در استرالیا ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش مقاله
آخرین روند خصوصی سازی پورت استرالیا: رانندگان، فرایندها و اثرات
چکیده انگلیسی
This paper presents the latest trend in Australian port privatisation, long-term leasehold sale, and discusses its impact on port governance structure and port management. Since 2010, Australia has been exercising port privatisation at major capital city ports, driven by the government's policy of recycling capital for funding other infrastructure projects and the budgetary goal of reducing State Governments' debts. Except for land, the State Government transfers major port assets and the port corporation to a state-owned holding company and then sells it to a private winning bidder. Of notice is that the privatisation involves private equity ownership and foreign ownership of Australian ports. Consequently, the governance structure at the privatised ports is a private/public model, with the private port company being the port authority and landlord managing the port. The regulatory function following the privatisation is the public sector's responsibility while operator functions are undertaken by stevedores. Although the Australian port privatisation has positive effects on State Governments' balance sheets in the short term, it may result in a risk of undervaluing port assets, increased port charges, impeded port competition, less port investment, and less concern for the public interest in the long term. In terms of these findings, this paper provides some thoughts for further port privatisation in Australia.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in Transportation Business & Management - Volume 22, March 2017, Pages 201-213
نویسندگان
, , ,