Financial development, institutions and banks

این مقاله چارچوبی برای درک تعاملات بین نهادهای سیاسی و حقوقی، حمایت از حقوق مالکیت و پیامدهای آن برای توسعه مالی ارائه می دهد. در حالیکه ادبیات به سوالاتی در مورد این که چرا برخی کشورها از نظر توسعه اقتصادی و اقتصادی عقب مانده اند، پاسخ داده شده است، مطالعه حاضر نشان می دهد چگونه می توان از برخی از اصلاحات نهادی، اطلاعاتی و بانکی برخی از صفات نهادی را برای هدایت واسطه های مالی و رشد اقتصادی به دست آورد. این حمایت کمی پیدا می کند که میراث حقوقی قانونی مشترک از ویژگی های کلیدی توسعه مالی مناسب تر از قانون مدنی فرانسه است. این نتیجه گیری می کند که نوع اصلاحات نهادی و بازار بیشتر به واسطه مالی مربوط به سیستم های حقوقی مربوط می شود. این پیشنهادات راه هایی برای افزایش واسطه مالی ارائه می دهد؛ و انتظار می رود، در درازمدت، رویکرد پیشنهادی برای توسعه مالی مفید باشد برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه.