A model of sovereign debt with private information

این مقاله یک مدل بدهی قانونی با سرمایه گذاری را توسعه می دهد که شوک بهره وری کشور دارای دو جزء است: شوک خصوصی (مانند تغییر در نهادهای داخلی) و شوک عمومی (مانند یک تغییر تکنولوژیکی عمومی). دولت شوک خصوصی را مشاهده می کند، اما سرمایه گذاران خارجی این کار را انجام نمی دهند. پس از آن دولت پس از بازپرداخت بدهی ها و پیش پرداخت، به عنوان نشانۀ هزینه ای از شوک خصوصی است. مکانیزم سیگنالینگ یک هزینه درونی پیش فرض را ایجاد می کند. علاوه بر این، ترکیبی از شوک عمومی و شوک خصوصی سبب کاهش رابطه بین چرخه پیش فرض و خروجی در تعادل می شود: پیش فرض ها می توانند زمانی اتفاق بیفتند که خروجی بالاتر از روند باشد و حل و فصل می تواند زمانی اتفاق بیفتد که خروجی زیر روند باشد، همانطور که در داده ها دیده می شود. این مدل همچنین یک همبستگی بین چرخه پیش فرض و سرمایه گذاری خارجی، و همچنین توزیع مستقل و تقسیم تجاری تجاری ضد سایکلی را که با داده ها سازگار است، پیش بینی می کند.