دانلود مقالات ISI درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی + ترجمه فارسی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است: الف. مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم): منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد. ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد. کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.